به گزارش مشرق، طی سنوات گذشته به ویژه از سال ۹۷ به این سو کشور با محدودیت‌های ارزی مواجه شده است؛ محدودیت‌هایی که در نهایت منجر به اعمال ممنوعیت برای واردات ۲۲۰۰ قلم کالا جهت حفظ تراز ارزی کشور شد. با این حال با توجه به اینکه تولید داخل نتوانست در تمام این حوزه‌ها نقش فعالی ایفا کند، قاچاق جایگزین واردات این محصولات در بازار شد.

در این بین، طی این سال‌ها واردات غیررسمی بیشتر در کالاهایی دیده شده که به نوعی لوکس و غیرضروری تلقی می‌شوند و قیمت‌هایی بالاتر از عرف اقتصادی کشور دارند؛ به عنوان نمونه اسباب بازی یکی از این همین کالاهایی است که اگرچه مصرف نسبتاً زیادی در کشور دارد اما طی سال‌های گذشته، بازار نتوانسته پاسخ مناسبی به مصرف کنندگان به ویژه از جهت قیمت بدهد و آنطور که حامد تأملی عضو هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان اسباب بازی می‌گوید ۱۵ تا ۲۵ درصد بازار اسباب بازی در اختیار کالای ایرانی است.

بر اساس آمار منتشر شده از سوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سال ۱۳۹۸ واردات اسباب بازی حدود ۳۵ میلیون دلار سال ۱۳۹۷ حدود ۳۷ میلیون دلار سال ۱۳۹۶ معادل ۱۲۵ میلیون دلار و سال ۱۳۹۵ حدود ۸۷ میلیون دلار بوده است. همچنین کشفیات اسباب بازی قاچاق در هشت ماهه سال ۱۴۰۰ نیز معادل ۱۲۴ میلیارد ریال اسباب بازی ساده (غیر الکترونیک) و ۳۴۱ میلیارد ریال اسباب بازی الکترونیکی بوده که در مجموع ۴۶.۵ میلیارد تومان اسباب بازی قاچاق در هشت ماهه سال قبل کشف شده است.

نکته قابل توجه آنکه اگرچه در زمان خرید محصول گفته می‌شود که محصول مورد نظر تولید کشور ایکس است اما آمار نشان می‌دهد که ۸۰ درصد تولید اسباب بازی جهان در چین است و اغلب شرکت‌های خارجی محصول تولید شده در چین را می‌فروشند.

به عنوان نمونه می‌توان به فروش اسباب بازی شانسی زوزو اشاره کرد که در بخش مشخصات آن آمده که این محصول برای کمپانی نیوزلندی Zuru است که خود از محصولات کشور چین استفاده می‌کند.

نکته قابل تأمل، قیمت این اسباب بازی است که اگرچه در سایت آمازون این کالا بین ۲۰ تا ۵۰ یوور به فروش می‌رسد (که آن‌هم قیمت بالایی محسوب می‌شود) اما در ایران با قیمت عجیب ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان فروخته می‌شود.

بر این اساس، فروش این قبیل محصولات در بازارهای ایران چه مجازی و چه غیرمجازی به وفور دیده می‌شود که نشان دهنده یک مساله است آن هم اینکه میزان تولید اسباب بازی، از نظر تنوع و کمیت به اندازه‌ای نیست که تمام نیازهای بازار داخل را تأمین کند و با توجه به ممنوعیت واردات رسمی اسباب بازی از سال ۹۸، خرید اسباب بازی خارجی، هرچند با قیمت بالا برای گروهی هر چند اندک از مردم، همچنان جذابیت دارد.

در واقع اگرچه دولت به دنبال صرفه جویی ارزی بوده اما حال شاهد خروج ارز برای واردات غیررسمی کالاهایی هستیم که نه تنها لوکس محسوب می‌شوند بلکه غیرضروری نیز بوده و به این ترتیب حفظ تراز ارزی کشور را به حاشیه برده‌اند.

جدای از مسئله تبعات اقتصادی واردات چنین کالاهای لوکسی، این موضوع تبعات اجتماعی و فرهنگی خاص خود را نیز دارد. دامن زدن به شکاف طبقاتی و ایجاد زمینه برای فخرفروشی و مانور تجمل از سوی نوکیسه‌ها از جمله این عوارض است.